وسط جدل الإنفاق… حكومة الخرطوم توضح تفاصيل تمويل وتأهيل المرافق الحكومية

متابعات : الوجهة 24 

بسم الله الرحمن الرحيم

ولاية الخرطوم

بيان

إلحاقاً للبيان الصادر مؤخراً من ولاية الخرطوم حول ما أثير عن الصرف على مباني حكومية تتبع للولاية

تؤكد حكومة ولاية الخرطوم على احترامها وتقديرها للإعلاميين والصحفيين الذين يؤدون دورهم في تناول القضايا الوطنية ومساندة الدولة بالنصح والإشارة لمواقع الخلل في أداء الوحدات الحكومية.

تناقلت الوسائط مستندات لمشروعات نفذتها ولاية الخرطوم ودارت حولها الكثير من الاستفسارات ودمغ حكومة الولاية بتبديل المال العام ولذا وجب على حكومة الولاية توضيح الآتي:

١- ظلت حكومة الولاية ومنذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م تدير الولاية إدارة أزمة وأعلنت حالة الطوارئ العامة التي تقتضي التعامل مع إفرازات الحرب بالسرعة المطلوبة مع الإلتزام التام بالإجراءات المالية والمحاسبية.

وبما أن الولاية قد فقدت كل مواردها المالية كانت تنفذ مشروعات تأهيل مرافق الخدمات من مال الطوارئ الذي خصصته لها وزارة المالية الاتحادية، ومن هذه المشروعات تأهيل مرافق المياه والكثير من المستشفيات والمدارس والطرق ومقر أمانة حكومة الولاية والمقار السكنية والتي كذلك إلى جانب السكن للمناسبات رسمية.

وكان ذلك يتم قبل إعلان الولاية للموظفين بمباشرة عملهم اعتباراً من ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥م.

وحتى بعد مباشرة الوحدات عملها لم تكن بكامل طاقتها، ولذلك لم تقم إدارة التنمية بوزارة المالية بتنفيذ مشروعات لأن المركز المالي للولاية وخطتها لم تشمل مشروعات تنمية مجازة بالموازنة.

وعلى ضوء ذلك كانت المشروعات تصمم وتنفذ بالتنسيق بين أمانة الحكومة ووزارة المالية علماً بأن الموظفين الذين يقومون بذلك تابعون لإدارة التنمية بوزارة المالية.

أما ما ورد بخصوص عقد الغرف الفندقية يجب توضيح أن المشروع اعتمد كأحد الحلول العاجلة لاستضافة الوفود وكل الجهات التي تزور الولاية لعدم وجود فنادق كافية أو أي مرافق للإيواء وتم اختيار المباني الإدارية برئاسة شركة مواصلات ولاية الخرطوم باعتبارها من أصول الولاية والعمل على إستغلالها بدلا من تشييد مباني جديدة تخفيضا للتكلفة ، والإنفاق الذي تم على المشروع عبارة عن مال مسترد تجري تسويته مع الولاية من عائدات المشروع.

هذا ما لزم توضيحه.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦م