تعديلات قانونية مرتقبة لتشديد العقوبات في قضايا التهريب والمعلوماتية

متابعات : الوجهة 24 

أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية، في اجتماعها المشترك ، برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق أول أحمد صالح، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته النهائية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين بما يعزز هيبة الدولة في ما يتعلق بجرائم تهريب المعادن النفيسة، خاصة الذهب، والسلع التي تضر بالاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الحماية القانونية للقوات النظامية العاملة في مكافحة التهريب.

كما شدد الاجتماع على أهمية تفعيل القوانين المنظمة لجرائم المعلوماتية والنشر عبر الوسائط الإعلامية، بما يحد من الأنشطة التي تؤثر سلباً على سيادة الدولة وتضر بالنسيج الاجتماعي.

وأمن الاجتماع كذلك على أهمية حماية وصون النفس البشرية.