آخر الأخبار
الطاقة تكشف تحركاتها لإعادة ربط سد مروي بالشبكة الكهربائية تفاصيل مثيرة تكشف تحركات إماراتية في قطاع تعدين الذهب بالسودان رجل الأعمال أسامة داوود غادر العاصمة السودانية الخرطوم وهبطت طائرته في مطار القاهرة والي الخرطوم يدعو لإعادة تخطيط العاصمة تدشين اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لتوحيد إدارة الملف الاقتصادي الإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل فتاة حي التضامن بالقضارف الهلال يودّع سيكافا تجدد الاشتباكات بين تيجراي والحكومة الإثيوبية.. هل تعود الحرب الأهلية من جديد؟ لحظات رعب على كوبري الحواتة توجيهات جديدة من وزير المالية مناوي يهنئ أبطال حجر مرفعين وبئر سليبة الجيش يحبط هجوم للمليشيا على بئر سليبة ويقتل قائد المجموعة المهاجمة  الجمارك السودانية: الطاقة الشمسية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية سهير عبد الرحيم تكشف تفاصيل عرض على طاولة البرهان بشأن علاج جذري لمشكلة الكهرباء بالصور .. الجيش يضع يده على مخازن إضافية للأسلحة والذخائر في جبرة الشيخ تجاوزات بالمؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بـ"مدني" الجيش يصد هجوم على كرنوي ويكبد المليشيا خسائر فادحة إزالة وإغلاق 12 موقعاً عشوائياً بشارع النيل بالخرطوم معركة ذات النقاب ..!! قوات درع السودان ترد على نقابة الصحفيين وتوضح بشأن إعتقال الصحفي الريح جكسا

رئيس الوزراء يتخذ قرار يفتح مواجهة مع وزيرين

متابعات: الوجهة 24

أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قراراً مفاجئاً قضى بإنهاء تكليف الدكتور سيف الدولة سعيد كوكو من منصبه كمفوض عام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، في خطوة وُصفت بأنها تحمل ملامح صراع سياسي وإداري مشابه لما جرى في قضية إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب.

القرار الذي صدر بشكل عاجل وأُبلغ للمفوض في وقت متأخر من مساء أمس، أثار جدلاً واسعاً لغياب التشاور مع وزير المالية جبريل إبراهيم أو وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على أن مركز صناعة القرار بدأ يتحرك من خارج مجلس الوزراء، في ظل تنافس محتدم على مواقع النفوذ داخل وزارة المالية الاتحادية.

وبحسب ما نقل الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، فإن إعفاء كوكو قد يفتح الباب أمام مواجهة مرتقبة بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، خاصة أن القرار لم يسبق بإخطار رسمي كما جرت العادة منذ سنوات.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة لسنة 2025، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، إضافة إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء وأحكام قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.

القرار وجّه وزارتي الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والمالية، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، في وقت يرى فيه محللون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمعركة سياسية جديدة داخل الحكومة الانتقالية، تحمل انعكاسات على توازن القوى في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

قد يعجبك ايضا