جدل واسع عقب إعفاء مدير عام الطرق والجسور

متابعات : الوجهة 24

أثار قرار وزير البنى التحتية والنقل، المهندس سيف النصر آدم هارون، القاضي بإنهاء تعاقد المهندس المستشار جعفر حسن آدم بلل من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للطرق والجسور، موجة من الجدل، بعدما تم الإعفاء أثناء وجوده في رحلة علاجية خارج السودان، في خطوة وُصفت بأنها “غير صحيحة وغير إنسانية”.

وبحسب القرار رقم (13) الصادر في 15 أكتوبر 2025، فإن الوزير استند إلى خطاب من مجلس الوزراء مؤرخ في الرابع من أكتوبر، وممهور بتوقيع وزيرة رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار بتاريخ السابع من الشهر نفسه، أشارت فيه إلى طلب من مكتب المدير العام بشأن تمليك عربة له وفقًا لقانون مجلس الوزراء، على خلفية بلوغه سن المعاش منذ عام 2023، مع توضيح أنها يعمل بموجب عقد منذ ذلك التاريخ.

غير أن الخطاب فُسّر خطأً على أنه توجيه بإنهاء التعاقد، ما دفع الوزير لإصدار قرار الإعفاء، أعقبه القرار رقم (14) بتكليف المهندس أحمد عثمان الشيخ مديرًا عامًا للهيئة القومية للطرق والجسور.

وأظهرت المستندات الرسمية والعقد المبرم بين الطرفين أن المهندس جعفر يعمل بموجب عقد بدأ في مارس 2022 لمدة عامين قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة مماثلة، ما يجعل العقد ساريًا حتى مارس 2026، لعدم صدور أي إخطار بإنهائه من الطرفين خلال الفترة القانونية المحددة.