والي سنار يحظر استخدام شهادات صادرة عن شعبة الاستخبارات

متابعات : الوجهة 24

أصدر والي ولاية سنار، الزبير حسن السيد، قرارًا عاجلًا بموجب أوامر الطوارئ يقضي بإلغاء وحظر جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تصدرها شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.

ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن الداخلي وسد الثغرات القانونية التي قد تستغل من قبل المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع. وأكد القرار أن أي استخدام لهذه الشهادات سيُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار القرار إلى أن بعض المواطنين في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والخرطوم وأجزاء من القضارف ونهر النيل تعاونوا مع المليشيا، مسهمين في توجيهها إلى منازل النظاميين وضباط الجيش، والممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى عمليات نهب وتخريب.

وأوضح القرار أن المتمردين السابقين الذين استجابوا لقرار العفو العام للقائد العام للقوات المسلحة لا يشملهم الحظر، بينما يبقى الحق الخاص محفوظًا لأصحابه عبر القضاء.

وأكدت حكومة سنار أن القرار يستهدف فقط المتعاونين الميدانيين مع المليشيا، مؤكدة أن الدولة تفتح باب العودة والاندماج أمام من يريد تصحيح مساره، لكنها لن تتهاون مع من يصر على الخيانة أو العبث بالأمن.