مهلة إستبدال العملة تنتهي اليوم الإثنين

متابعات: الوجهة 24

تعيش المدن والقرى في الولايات الآمنة أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، مع تحديد البنوك سقوفات للسحب اليومي بين (200) ألف جنيه و(100) ألف، بينما وضع التجار خصمًا يصل إلى 20% مقابل بيع السلع بالتطبيق المصرفي.

كان البنك المركزي السوداني قد حدد يوم الإثنين 6 كانون الثاني/يناير 2025 كآخر موعد لاستبدال العملة في البنوك، وذلك عقب احتجاجات في بعض المدن الأسبوع الماضي نتيجة الطوابير الطويلة التي حرمت المواطنين من تسليم العملات القديمة إلى البنوك. وتظاهر المئات في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة، بالتزامن مع المهلة الأخيرة لاستبدال العملة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2024، قبل أن يمدد المركزي المهلة إلى يوم الإثنين 6 كانون الثاني/يناير 2025.

وقال معاذ، وهو من مواطني حلفا الجديدة بولاية كسلا، لـ”الترا سودان” إن التجار يرفضون التعامل بالعملة القديمة، وإذا طلب الشراء مقابل التحويل الإلكتروني، يخصمون نحو 20% من قيمة السلع. لذلك، أصبحت الأزمة النقدية تحرم المواطنين من أموالهم، سواء بالإيداع في البنوك في صفوف طويلة أو برفض التجار التعامل بالتطبيق الإلكتروني.

أما في مدينة كسلا، فإن الأزمة اتسعت بفعل زيادة الطلب على السيولة النقدية مع اتساع رقعة الأسواق وتزايد أعداد النازحين ودور الإيواء، وفقًا لتجار يعملون في أسواق بيع السلع بالتجزئة. ولفت ماهر، وهو تاجر تجزئة في سوق كسلا، إلى أن السيولة النقدية التي تسمح بها البنوك للتداول تراجعت بنسبة 70% عما كانت عليه قبل استبدال العملة. وقال هذا التاجر لـ”الترا سودان” إن هناك مضاربات بين التجار في القطاع الإجمالي، حيث يحصل البعض منهم، بطرق أو بأخرى، على العملات الورقية الجديدة من فئة ألف جنيه.

وأضاف: “المشكلة أن الناس لا يثقون في التحويل الإلكتروني لأنه غير مستخدم في الكثير من المناطق، خاصة القرى. وفي السودان، هناك عادة الأسواق الريفية التي تعتمد على المدن لنقل السلع، وهؤلاء عادة ما يفضلون الطرق التقليدية”.

ويعزز الوضع الاقتصادي المتفاقم من تدهور القطاع المصرفي في السودان، وفقًا لشهادات خبراء من بينهم محمد بشير، الذي يقول إن أزمة السيولة النقدية تعود إلى عدم طباعة أموال كافية من العملة الجديدة فئة (1000). ولذلك، اشترط البنك المركزي الحصول على الأموال المستبدلة عبر الحساب البنكي للأشخاص. وقال بشير لـ”الترا سودان”: “تشهد الأسواق حالة من الكساد بسبب أزمة السيولة النقدية. وقد يتعرض الناس للجوع أو تنشأ أعمال عنف للحصول على السلع، خاصة مع مشاعر العنف التي تسود خلال الحرب، بما في ذلك في المدن الآمنة. لذلك من المهم أن يسارع البنك المركزي ووزارة المالية إلى توفير السيولة النقدية، والتوقف عن شرط الإيداع مقابل الحساب المصرفي”.

وأضاف: “الأسواق متعطشة للسيولة النقدية. إما أن تضخ الأموال أو أن تنهار الأسواق وتنعدم ضروريات الحياة من السلع الأساسية”.