الأمم المتحدة تعتمد تجديد ولاية فلوكر تورك لـ”4″ سنوات بأغلبية واسعة

متابعات: الوجهة 24

جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات بعد تصويت نال تأييد 144 دولة مقابل معارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت.

ويبدأ التفويض الجديد في 12 أكتوبر 2026 عقب موافقة الجمعية على مقترح قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رغم اعتراض الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل على المضي في إجراءات التجديد.

ورفضت الجمعية مقترحاً روسياً يقضي بحصر التجديد حتى 31 ديسمبر 2026، كما أسقطت طلباً أميركياً بتأجيل التصويت إلى موعد لاحق.

وانتقد السفير الأميركي لشؤون الإدارة والإصلاح جيف بارتوس عملية التجديد، مشيراً إلى وجود مخالفات إجرائية، ومحذّراً من أن تجاهل ما وصفه بتجاوز الصلاحيات قد يدفع واشنطن إلى مراجعة مستوى مشاركتها وتمويلها للمنظمة.

وفي المقابل، أيّد السفير الفرنسي جيروم بونافون إعادة تعيين تورك، معتبراً أنه أظهر صرامة وحياداً خلال فترة ولايته الأولى.

ويتولى تورك، وهو دبلوماسي نمساوي، منصبه منذ أكتوبر 2022، وشملت مواقفه خلال الفترة الماضية ملفات الحرب الروسية الأوكرانية، والنزاع في غزة، والأوضاع في أفغانستان والسودان وبنغلادش وبورما ونيكاراغوا.

وتعرض تورك لانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء أمميين بشأن مواقفه من أوضاع الأويغور في شينجيانغ وكوبا، كما وُجهت إليه ملاحظات لعدم استخدامه مصطلح “إبادة جماعية” عند تناوله الحرب على غزة.

وأعلنت حكومات عدة، أبرزها روسيا وإسرائيل، رفضها لتجديد ولايته، معتبرة أن غوتيريش، الذي تنتهي ولايته نهاية العام، كان ينبغي أن يترك اختيار المفوض السامي المقبل لخلفه.