وزير العدل يكشف عن مسارات قانونية جديدة لمقاضاة أبوظبي في جرائم الحرب بالسودان

متابعات : الوجهة 24

كشف وزير العدل، عبدالله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وداعموها تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة نظام مشيخة أبوظبي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة، بدعم مباشر من نظام أبوظبي، وذلك من خلال الأسلحة والمسيرات الانتحارية والاستراتيجية المصنوعة في الأعوام 2023 و2024 و2025، والتي قال إن المستخدم الأخير لها هو أبوظبي.

ووقف الوزير، برفقة أعضاء اللجنة، اليوم الخميس، على معرض ضم كميات من الأسلحة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشيا، وقال إنه أثبت تورط نظام بن زايد في دعم المليشيا المتمردة.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات المتعلقة بانتهاكات المليشيا وداعميها.

وأوضح أن تلك الأسلحة أثبتت، بحسب قوله، بما لا يدع مجالاً للشك أنها وصلت من النظام في أبوظبي، مؤكداً أنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقاً للبينات الكافية.

ونوه إلى أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وعدد من المحاكم الأمريكية، لمقاضاة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الحرب في البلاد، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية ووزارة العدل حددتا هذه الخيارات، وأنهما وصلتا إلى المرحلة النهائية لإعداد عريضة الدعوى تمهيداً لتقديمها.

كما كشف وزير العدل عن مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة المليشيا المتمردة، وألا تتباطأ في هذه الخطوة في ظل الإدانات الدولية للجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على ميثاق روما، وأن أوامر القبض بحق قادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية تأتي في إطار مذكرة التفاهم.