وزارة الطاقة توضح حقيقة رسوم استيراد معدات الطاقة الشمسية
الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء يوضح الحقائق بشأن ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني
بيان صحفي:
تابع الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، وما أثير حولها من معلومات غير دقيقة، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام والمستوردين والمتعاملين في هذا القطاع.
*أولاً: رسوم الفحص والرقابة ليست جديدة*
يؤكد الجهاز أن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وتُعد هذه الرسوم رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه). وتُخصص هذه الرسوم لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
*ثانياً: حماية السوق والمستهلك*
اتخذت وزارة الطاقة، عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.
وفي هذا الإطار، شُكلت لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة، لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.
*ثالثاً: ضوابط واضحة لتنظيم الاستيراد*
اعتمدت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها:
– السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة.
– اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية.
– إخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
*رابعاً: تنسيق مؤسسي لإحكام الرقابة*
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنافذ، كثف الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم عقد اجتماعات مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الرقابة على الواردات، وتوحيد آليات الفحص، وضبط إجراءات الاستيراد، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير.
كما كشفت المتابعة وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
*خامساً: التزام بحماية المواطن والاقتصاد الوطني*
يجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.
ويدعو الجهاز جميع المستوردين والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، مؤكداً أن أبوابه ستظل مفتوحة للتواصل مع جميع الشركاء وتقديم التوضيحات اللازمة.
إدارة الإعلام
وزارة الطاقة
15 يوليو 2026