الكشف عن تفاصيل جديدة عن مخزون البلاد من الوقود

عبد الماجد عبد الحميد يكتب …

■ بدعوة من جهة سيادية عليا بالدولة، أمضيت عصر ومساء اليوم في حوار ونقاش صريح لتوضيح عدد من النقاط والقضايا التي أثرتها حول أزمة الوقود وتداعياتها على الشعب السوداني وقطاعات الحياة كافة.

■ مما خرجت به من لقاء اليوم داخل مقر المؤسسة السيادية بالدولة أنه لا صحة لما يتم تداوله عن خلو المخزون الاستراتيجي للبلاد من الوقود، وهو عين ما أشرتُ إليه تحديداً أول أمس. توضيح وإفادة المؤسسة السيادية أن مخزون البلاد من الوقود يكفي لمقابلة احتياجات البلاد من المشتقات النفطية كافة.

■ نقلت لي المؤسسة المعنية حرص الفريق أول عبدالفتاح البرهان شخصياً على متابعة أزمة الوقود لحظة بلحظة، وقادت توجيهاته المباشرة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم الجهات التنفيذية والاقتصادية والأمنية لمعالجة كل نقاط الخلل والقصور التي ظلت تصاحب عملية استيراد وتوزيع الوقود خلال الفترة الأخيرة، وستكون لهذه المتابعة اللصيقة آثار مباشرة ستؤدي إلى توفير الوقود وسهولة وسرعة انسيابه إلى منافذ التوزيع.

■ من خلال الحوار والنقاش المطول، وقفت على أمرين هامين.

الأول: حرص الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، على عدم تدخل الدولة في تجارة الوقود، وذلك بالمضي قدمًا في سياسة التحرير المتبعة منذ سنوات.

الثاني: معرفة ومتابعة أجهزة الأمن الاقتصادي في الدولة لمحاولات ما ظللت أسميه منذ فترة بـ (مافيا الشركات الخاصة) لفرض حالة أقرب إلى الفوضى في سوق الوقود. ومما خرجت به من لقاء اليوم أن الدولة لن تسمح لسماسرة الوقود وتجار الأزمات بخلق اضطرابات في مجال الوقود، ربما تمتد آثارها إلى إضعاف الأمن القومي للبلاد، وهو ما لن يتم السماح به مطلقًا.

■ من جانبي، نقلت للمؤسسة السيادية بالدولة حرص الصحفيين والإعلاميين السودانيين على تقديم النصح والإشارة إلى نقاط الخلل والقصور من منطلق ودافع وطني محض. الصحفيون يقومون بواجبهم من موقع وزاوية الأحداث التي يلاحقونها ويتابعونها يوميًا وبلا توقف. وهي حالة يترافق معها الصواب والخطأ، والفيصل أن تقوم أجهزة الدولة المختلفة بتوفير المعلومات ذات الصلة بقضية مثل قضية الوقود، حتى تكون الصحافة شريكًا أصيلًا في معالجة نقاط الخلل، لا أن تكون مصيدة لنقل وترديد أحاديث ومعلومات غير دقيقة.

■ حرصت أيضًا من باب الشهادة لله ثم للتاريخ أن أنقل لقيادة الدولة في أعلى أجهزتها النقاط التالية:

1/ أن تكون للدولة سياسة واضحة ومحددة في موضوع استيراد وتوزيع الوقود .. غياب أو تغييب السياسة المحددة في التعاطي مع أمر هذه (السلعة الحيوية) سيضع الدولة وأجهزتها التنفيذية تحت ضغط سماسرة الوقود ومافيا وجوكية شركات وأفراد لا يملكون إلا طق الحنك في مجال عماده التجربة والقدرة المادية ..

2/ أن تولي أجهزة الدولة اهتمامًا خاصًا لمناداة الحادبين على المصلحة العليا للبلاد بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. وفي هذا الصدد أوضحت لقيادة المؤسسة السيادية أنه لا معركة لي مع الأخ وزير الطاقة ولست طرفًا في أي حملة ضده .. ومع هذا أرى أنه ليس الرجل المناسب لهذه الوزارة في الوقت الراهن ومع هذا لا يملك الصحفي غير التعبير عن موقفه ويترك بقية التقديرات لمن يهمهم الأمر في الدولة وأجهزتها التنفيذية ..

3/ ليس لصاحب هذا القلم دوافع من مراكز نفوذ أو مجموعات ضغط خاصة .. أقول ما أرى أنه الموقف والرأي الصحيح ..

وما زلت أشير إليه حول مسببات ومخاطر أزمات الوقود المتلاحقة، كان دافعه أن تنتبه أجهزة الدولة لمكر مليشيات السماسرة وتجار الأزمات وجوكية المصالح، والذين لا يبالون ببيع الوطن كله بحفنة ملايين من الدولارات لا تسمن ولا تغني من جوع.

■ شكراً عميقاً لقيادة المؤسسة السيادية التي حرصت على تمليكنا معلومات وحقائق أزالت قلقنا حول أزمات الوقود المتتالية، وشكراً على حرصهم على تفهم وجهة نظرنا في نقل الأخبار والتعليق عليها.

■ وعلى حب بلادنا نلتقي.

■ نصرٌ من الله، وفتحٌ قريب.