أمر طوارئ بالبحر الأحمر

متابعات : الوجهة 24 

أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ خاصاً بحفظ الأمن والسلامة العامة وإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب.

ونص الأمر على استمرار العمل بسوق منطقة “الرتج” تحت إشراف السلطات المحلية والإدارية، مع حظر ارتكاب أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن والسلامة العامة في المنطقة.

ومنح أمر الطوارئ الأجهزة الرسمية التنفيذية والأمنية والعدلية جملة من الصلاحيات والمهام، شملت بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وإزالة كافة المخالفات والظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة بمنطقة الرتج بمحلية حلايب، إضافة إلى إلزام الأجهزة المختصة بمباشرة مهامها وواجباتها وفقاً للقانون.

كما نص على المحافظة على استمرار عمل سوق منطقة “الرتج” في موقعه الحالي تحت إشراف السلطات التنفيذية والإدارية بمحلية حلايب، على أن ترفع الأجهزة المختصة تقارير دورية إلى والي الولاية للنظر في استمرار السوق أو اتخاذ قرار بإغلاقه.

وأوضح الأمر أن كل من يخالف أحكامه أو يعترض عمل السلطات في تنفيذ إجراءات إزالة المخالفات والظواهر السالبة، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م أو أي قانون جنائي آخر ساري المفعول.

وأكد على ضرورة التزام كافة الأجهزة المختصة بتنفيذ الأمر، الذي يسري في الحدود الجغرافية لمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب، ويعمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه في السادس من شهر محرم 1448هـ، الموافق الأول من يوليو 2026م.