نقابة الصحفيين ترفض استمارة وزارة الإعلام وتصفها بالمقيدة للحريات

متابعات : الوجهة 24 

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها واستنكارها لما وصفته بمحاولة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إعادة إنتاج سياسات النظام السابق، وذلك على خلفية إصدار استمارة إلكترونية إلزامية لتسجيل المواقع الإلكترونية، تضمنت – بحسب النقابة – طلب معلومات حساسة تمثل انتهاكاً للحقوق والحريات الصحفية.

وقالت النقابة، في بيان للرأي العام ، إن الاستمارة تمثل “محاولة مكشوفة لإحياء آليات القمع والسيطرة التي كان يمارسها النظام البائد بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة”، مؤكدة رفضها الكامل للإجراء.

وأضافت أن الاستمارة تشكل مخالفة صريحة للقانون والوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات لا يمنح الحكومة الحق في إصدار مثل هذه الإجراءات، وأن فرضها يمثل قيداً غير قانوني على حرية العمل الصحفي المكفولة دستورياً.

واتهمت النقابة الوزارة باتباع النهج ذاته الذي كان معمولاً به في السابق عبر دعم مؤسسات إعلامية محددة بالإعلانات الحكومية وحرمان أخرى منها، معتبرة أن ذلك يعكس سياسة “الإقصاء والتجويع الاقتصادي” تجاه الصحف المستقلة.

كما رأت أن الاستمارة وما صاحبها من “تهديدات ضمنية ووعود مشروطة” تهدف إلى فرض السيطرة على الصحف ووسائل الإعلام عبر أدوات أمنية واقتصادية، بما يؤدي إلى تقييد الأصوات المستقلة والتحكم في مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة رفضها القاطع لأي تدخل من الوزارة في العمل النقابي، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها السودان، ويتعارض مع مبادئ استقلالية النقابات والحكم الديمقراطي.

وطالبت النقابة وزارة الإعلام بسحب الاستمارة فوراً والتراجع عن أي محاولة لفرضها، مؤكدة رفضها لأي حديث عن تنظيم المهنة لا يستند إلى حوار حر وفي فضاء مدني بعيداً عن تأثيرات الحرب.

وحذرت من العودة إلى السياسات الأمنية والاقتصادية التي قالت إنها أسهمت في تقييد الحريات وإضعاف الصحافة المستقلة، مشددة على أن وقف الحرب يمثل المدخل الضروري لقيام صحافة حرة ومستقلة ومهنية تسهم في بناء مستقبل البلاد.