حصر أكثر من 11 ألف مركبة على طاولة رئيس الوزراء

متابعات : الوجهة 24

اطّلع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، على أداء لجنة منع التحصيل غير القانوني والجهود التي بذلتها خلال زياراتها الميدانية لعدد من الولايات، شملت الولايات الشرقية والشمالية وولايات الجزيرة وسنار وإقليم النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال لقائه، وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، الذي قدم تنويراً حول نتائج عمل اللجنة والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة ظاهرة التحصيل غير القانوني.

وأوضح وزير العدل أن التقرير تضمن استعراض نقاط التحصيل غير القانونية التي تمت إزالتها خلال الجولات الميدانية، إلى جانب الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المخالفين، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية بالولايات لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمنع التحصيل غير القانوني.

وأشار إلى تكوين لجنة مختصة لمراجعة التشريعات الولائية المتعلقة بالرسوم المصلحية ومدى توافقها مع القوانين السارية، مؤكداً استمرار جهود اللجنة في محاربة الظاهرة وإزالة المخالفات.

وفي سياق متصل، استمع رئيس الوزراء إلى تقرير حول أعمال اللجنة الفنية الخاصة بحصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع، حيث أوضح وزير العدل أن اللجنة تمكنت من حصر بيانات أكثر من 11 ألف مركبة تمهيداً لنشر تفاصيلها وأسماء ملاكها وفقاً لسجلات إدارة المرور.

وأضاف أن اللجنة ستواصل أعمال المراجعة والتدقيق بالتنسيق مع إدارة المرور للتأكد من بيانات الملكية، تمهيداً لإعلانها وتسليم المركبات إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد وزير العدل أن اللجنة الفنية ستواصل عملها حتى استكمال كافة عمليات الحصر والمراجعة لضمان إعادة المركبات إلى ملاكها الشرعيين.