حصر 38 موقعًا لمركبات مخلفات الحرب بالخرطوم

متابعات : الوجهة 24 

عقدت اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة ومخلفات الحرب في الولايات المتأثرة (الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق)، اجتماعها الثاني صباح اليوم، برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، وذلك بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، بحضور أعضاء اللجنة.

وأوضح وزير العدل أن اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم قدمت تقريرها خلال الاجتماع، والذي تضمن حصر 38 موقعًا للمركبات، إلى جانب موقعين لبقية المخلفات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد بيانات جميع المركبات عبر لجنة فنية تضم الأدلة الجنائية والجهات ذات الصلة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لنشر بيانات المركبات، تمهيدًا لتمكين أصحابها من استلامها خلال المهلة الزمنية التي يحددها القانون، إلى جانب نشر ذات البيانات في أقسام الشرطة داخل دوائر الاختصاص التي تتواجد بها المركبات، على أن يتم تعميم الإجراءات على بقية الولايات المشمولة.

وأكد درف أنه عقب انقضاء المهلة المحددة قانونًا، سيتم التعامل مع المركبات وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوق الملاك، استنادًا إلى قانون المال الضائع والمتروك وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لتأمين هذه المركبات في جميع المواقع لمنع أي تصرف فيها.

وفي سياق متصل، استمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الفرعية بشأن الخردة المضبوطة التي كانت معدة للصادر عبر الموانئ، والتي تم ضبطها بواسطة مكافحة التهريب وجهات الضبط. وأوضح الوزير أن الخردة المضبوطة، إضافة إلى الخردة الموجودة بالموانئ والمنقولات ذات الصلة بمخلفات الحرب، ستُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

في المقابل، أوصت اللجنة بتسليم الخردة التي لا صلة لها بمخلفات الحرب إلى أصحابها، مشيدة بجهود اللجنة الفرعية في حصر البيانات وتحديد المخلفات والمنقولات المتروكة غير المركبات.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستنتظر اكتمال أعمال اللجنة الفرعية بشأن الإجراءات الجارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في هذا الملف.