آخر الأخبار
الطاقة تكشف تحركاتها لإعادة ربط سد مروي بالشبكة الكهربائية تفاصيل مثيرة تكشف تحركات إماراتية في قطاع تعدين الذهب بالسودان رجل الأعمال أسامة داوود غادر العاصمة السودانية الخرطوم وهبطت طائرته في مطار القاهرة والي الخرطوم يدعو لإعادة تخطيط العاصمة تدشين اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لتوحيد إدارة الملف الاقتصادي الإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل فتاة حي التضامن بالقضارف الهلال يودّع سيكافا تجدد الاشتباكات بين تيجراي والحكومة الإثيوبية.. هل تعود الحرب الأهلية من جديد؟ لحظات رعب على كوبري الحواتة توجيهات جديدة من وزير المالية مناوي يهنئ أبطال حجر مرفعين وبئر سليبة الجيش يحبط هجوم للمليشيا على بئر سليبة ويقتل قائد المجموعة المهاجمة  الجمارك السودانية: الطاقة الشمسية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية سهير عبد الرحيم تكشف تفاصيل عرض على طاولة البرهان بشأن علاج جذري لمشكلة الكهرباء بالصور .. الجيش يضع يده على مخازن إضافية للأسلحة والذخائر في جبرة الشيخ تجاوزات بالمؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بـ"مدني" الجيش يصد هجوم على كرنوي ويكبد المليشيا خسائر فادحة إزالة وإغلاق 12 موقعاً عشوائياً بشارع النيل بالخرطوم معركة ذات النقاب ..!! قوات درع السودان ترد على نقابة الصحفيين وتوضح بشأن إعتقال الصحفي الريح جكسا

خطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم يثير الجدل

متابعات : الوجهة 24

 

رصدت الوسائط الإعلامية تداولاً واسعاً لخطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم والتربية الوطنية، يزعم حرمان الطالبة صاحبة مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، والتي تحدثت عن حملها “بخرات” وعدم تمكنها من الغش، من الجلوس للامتحانات لمدة خمس سنوات دراسية.

 

وأثار الخطاب المنسوب للوزارة حالة من الجدل في الأوساط التعليمية وبين أولياء الأمور، قبل أن تتضح الحقائق التي تؤكد تزوير المستند المتداول وعدم صحته جملةً وتفصيلاً.

 

وكشفت عملية التدقيق الفني والإداري للخطاب عن وجود أخطاء واضحة تؤكد فبركته، من بينها استخدام الاسم القديم للوزارة “وزارة التربية والتعليم”، رغم أن الاسم الرسمي المعتمد حالياً هو “وزارة التعليم والتربية الوطنية”.

 

كما أشار الخطاب إلى اسم وزير سابق هو الدكتور عثمان أحمد حسين، في حين أن الوزير الحالي هو الدكتور التهامي الزين حجر، وهو ما يؤكد عدم صلة القيادة الحالية للوزارة بالمستند المتداول.

 

وفي سياق متصل، أوضح الفحص الفني وجود تناقضات تاريخية وفنية داخل الخطاب، حيث تضمن تواريخ متضاربة، من بينها تاريخ يعود إلى 2 مارس 2021م، ما يرجّح إعادة استخدام مستند قديم والتلاعب بمحتواه.

 

كما أظهر الفحص وجود آثار كشط وتعديل في عدد من العبارات، وهي مؤشرات واضحة على عمليات تزوير بدائية تم اكتشافها بسهولة.

 

وأكدت الجهات المختصة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، مشددة على أن الإجراءات القانونية المتبعة هي المرجع الوحيد في مثل هذه القضايا، ومهيبةً بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أو نشر مثل هذه المستندات المفبركة.

قد يعجبك ايضا