وحدة مشتركة جديدة لمكافحة جرائم المعلوماتية وتعزيز الأمن الرقمي

متابعات : الوجهة 24 

أعلن وزير العدل، عبد الله درف، عن حزمة من الآليات القانونية والإجرائية الجديدة التي وجه بها رئيس الوزراء، بهدف التصدي للمهددات التي تستهدف أمن الدولة والمجتمع، وعلى رأسها مكافحة المخدرات، ومنع التهريب، وتقنين الوجود الأجنبي، إلى جانب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة مع حكومة ولاية القضارف ، أن المخدرات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، واصفاً إياها بأنها جزء من الحرب الموجهة ضد السودان، خاصة في ظل انتشار أنواع غير تقليدية من المواد المخدرة، الأمر الذي يتطلب تعديلات قانونية لتعزيز الردع وتشديد العقوبات.

وأشار إلى أهمية تفعيل آليات إنفاذ القانون وتعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة والجهات الأمنية، بما يضمن فاعلية المواجهة الشاملة لهذه الجرائم.

وأضاف درف أن الوزارة تعمل على مراجعة بعض مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية، وذلك لحماية القوات المنفذة لعمليات مكافحة التهريب وتمكينها من أداء مهامها في مواجهة المخاطر.

وكشف وزير العدل عن إدخال تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية تتضمن تشديد العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب التوجيه بتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة جرائم المعلوماتية، تضم الجهات المختصة، لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي بات يمثل تهديداً متزايداً لأمن المجتمع والدولة.