الطاهر ساتي يكتب .. لا يوفون ..!!

لا يوفون ..!!
الطاهر ساتي

:: سفارة السعودية بالسودان تطلق ما وصفوه بأكبر مشروع مياه وصرف صحي في شرق السودان، وذلك بتمويل قدره ( 3.5 مليون دولار)، ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار..(مبلغ تافه)، كان يُمكن توفيرأضعافه من موارد الشعب بمكافحة فساد يوم واحد فقط لاغير، بدلاً عن الفرح بالتسول ..!!

:: كنت من الذين يظنون بأن فساد ما قبل الثورة لن يتكرر في حياة الناس بإعتباره الأقبح في تاريخ السودان..ولكن يبدو أن تلك المرحلة ومفسديها بحاجة إلى اعتذارنا لسوء الظن بهم، فهم كانوا بأخلاق الملائكة و الصحابة مقارنة بما يحدث في بورتسودان ..!!

:: 10 نوفمبر، ذهب المراجع العام صلاح الدين محمد عثمان بحاوية تقارير إلى رئيس مجلس السيادة، ووضعها على مكتبه، وهي تقارير مؤسسات الدولة التي تمت مراجعة حساباتها في العام 2024، وعددها (398) وحدة حكومية، و(18) بنكاً، ثم الولايات الآمنة و سفارات السودان بالخارج ..!!

:: عدد المؤسسات المُراجعة يكشف حجم الجهد المبذول من قبل العاملين بديوان المراجعة، ولكنه – للأسف – جٌهدر مهدر، غير مستفاد منه، لأن التقارير لإطلاع رئيس السيادي فقط.. و..من الغريب أن يخرج المراجع العام من مكتب رئيس السيادي متحدثاً عن وعد سيادته بتنفيذ توصيات التقارير ..!!

:: فالكل يعلم بأن أهم توصيات تقارير المراجع العام هي المساءلة والمحاسبة على التجاوزات، وهذا ما لا يحدث، ولن يحدث ما لم تتوفر إرادة سياسة ونُخب مسؤولة، فلماذا الوعد بما لا يُوفىّ؟ .. وكما تتابعون، كان للمراجع العام دوراً وتأثيراً، ثم اختفى دوره وتأثيره بسقوط نظام البشير ..!!

:: فالشاهد، أكتوبر من كل عام، كان موعد عرض تقارير المراجع العام على البرلمان والصحف، وهذا ما لم يحدث منذ العام 2019، وحتى عهد المسماة بحكومة الأمل.. لوكانت قلوبهم على الناس والبلد، لنشروا تقارير المراجع العام للشعب، مع تنفيذ توصياتها بلا محاباة أو تستُّر ..!!

:: ولو كانوا يقدّرون تضحيات الشعب وجيشه، ويتألمون لما آل عليه حال الناس والبلد، لذهب المراجع العام بتقاريره إلى النائب العام ليُدان كل مُعتدٍ حقير.. أين ما أسماها رئيس الوزراء بهيئة النزاهة والشفافية والتي سوف تعمل بالتنسيق مع المراجع العام، حسب قوله؟، ولماذ الوعد بما لايُوفى.؟؟

:: على كل، لإبراء ذمته، على المراجع العام نشر تقاريره في الجريدة الرسمية، ليطّلع عليها الشعب، كما تنص المادة (48) من قانون الديوان، وليس إبراءً للذمة أن يُخبئها في دهاليز المجلسين – السيادي و الوزراء – رغم أنف العدالة وشعارات التغيير..لم يتغيّر أي شئ ذو صلة بحماية المال العام غير مكان صُناع وحماة الفساد من الخرطوم إلى بورتسودان ..!!