بيان ناري للقوات المسلحة

متابعات : الوجهة 24 

اتهمت القوات المسلحة السودانية، في بيان رسمي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، سلطة أبوظبي والداعمين السياسيين في تحالف “صمود” والجهات المتماهية معهما، بالمسؤولية القانونية والأخلاقية في الجرائم التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق النساء في المناطق التي تسيطر عليها.

وقالت القوات المسلحة إن “من يمد هؤلاء الأوباش بالسلاح أو يبرر سلوكياتهم الوحشية يجب أن يطاله العقاب أسوة بالجناة”، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني يحمّل الجهات التي تقدم السلاح لجماعات ترتكب جرائم حرب المسؤولية الكاملة، بما في ذلك “الدعم الإعلامي المقصود والتبرير السياسي”.

وهاجم البيان صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، معتبرًا أن تجاهلهم للانتهاكات الموثقة ضد النساء في السودان “حوّل شعاراتهم إلى كلمات عابرة” وأضعف الثقة في دورهم الإنساني، بل وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض المنابر تحولت إلى “مزادات تباع فيها المواقف ويُشترى منها الغفران”.

ودعا الجيش الفاعلين الدوليين لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة مليشيا الدعم السريع وكل داعميها الإقليميين والدوليين، على الانتهاكات المثبتة بحق آلاف النساء السودانيات، وفق تقارير أممية مستقلة وبعثات تقصي الحقائق.

وأكد البيان أن القوات المسلحة “تجدد عهدها ووفاءها للمرأة السودانية”، مشددًا على أن حقوق النساء التي انتهكتها المليشيا الإرهابية “لن تضيع”، وأن العدالة ستطال “كل المتورطين، بدءًا من الداعمين والمحرضين والمبررين وصولاً إلى منفذي الجرائم”.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الدعم السريع تمارس يوميًا في المناطق التي تسيطر عليها “أبشع أنواع العنف الجنسي والاسترقاق والاغتصاب والاختطاف”، وأن وكالات أممية وإعلامية وثقت شهادات مروعة لمئات النساء اللاتي تعرضن للأذى الجسدي والنفسي في إطار “سلوكيات ممنهجة” تستخدمها المليشيا في حربها.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن معاناة النساء السودانيات “لا يمكن فصلها عن الدور الإقليمي والدولي في دعم المليشيا الإرهابية”، مشددة على أنها ستعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لضمان تعافي النساء وحماية المجتمع من تداعيات هذه الجرائم.