بيان حاسم من اتحاد الأئمة والدعاة بعد مجازر الفاشر

متابعات : الوجهة 24 

أصدر الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة اليوم بياناً رسمياً دعا خلاله إلى موقف شرعي وأخلاقي وإنساني موحّد إزاء أحداث مدينة الفاشر في شمال دارفور، وندد بالجرائم التي ارتكبتها، حسب وصفه، «مليشيات الدعم السريع»، محذّراً من احتمال اتساع نطاق هذه الجرائم نتيجة «قسوة القلب وتحجّر الفؤاد».

وقال الاتحاد في نص بيانه الذي صدر الثلاثاء إن «القتل الجماعي والعدوان السافر على المواطنين العزل يتم بتوجيهات وتمويل ودعم من دول محددة ومفضوحة»، مضيفاً أن لهذه الممارسات أهدافاً تسعى إلى «الانتقام وكسر صمود المواطنين وزعزعة الثقة بين الجيش والشعب، فضلاً عن خلق مبررات للضغط على الجيش للجلوس إلى طاولة التفاوض».

وأوضح البيان أن الاتحاد سبق أن أصدر بيانات وفتاوى تندّد بالأعمال الوحشية للمليشيا منذ ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذا البيان يأتي «تجديداً وتأكيداً لموقف العلماء والأئمة والدعاة». وطالب الاتحاد القوات المسلحة بقيادتها العليا بـ«تحمّل المسؤولية واتخاذ إجراءات عسكرية حاسمة» لبسط هيبة الدولة وتأمين المواطنين، بما في ذلك تكثيف التمشيط الجوي والبرّي وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية وتوفير الأسلحة للمقاتلين.

واستعرض البيان ما وصفها «أقذر الأهداف» للمليشيا، من بينها الانتقام للمواطنين الذين ناصروا الجيش، وإحداث فجوة بين الجيش والشعب، وبثّ الرعب عبر ارتكاب جرائم قتل جماعي وانتهاك أعراض المدنيين، ومحاولة فرض شروط سياسية على الجيش عبر الضغوط والابتزاز.

كما انتقد البيان صمت المجتمع الدولي و«الهيئات المسماة دولياً» مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، واعتبر أن هذا الصمت يقابله «تحركات دولية تقودها الإدارة الأميركية» تدفع للضغط على الجيش للانخراط في مفاوضات مع «القتلة والعملاء»، حسب تعبيره.

ودعا الاتحاد القضاة والإعلاميين المحليين والدوليين إلى توثيق الأدلة وملاحقة الدول والجهات المتورطة سياسياً وقانونياً وإعلامياً، وطالب برفع الملفات للجهات العدلية الدولية والإقليمية. كما حثّ الشعب السوداني على «الاصطفاف ونصرة المستضعفين في دارفور وسائر البلاد» محذِّراً من تبعات عدم التكافل التي قد تؤدي إلى فتنة وفساد في الأرض.

اختتم البيان بتأكيد الاتحاد على أن اللجوء إلى تحالفات دولية مشروعة لإزاحة المليشيا ومراكزها «جائز شرعاً» إذا كان ذلك في مقاصد الشرع لحفظ أمن السودان واستقراره، وأن الأولوية في الوقت الراهن هي حماية المدنيين واستصدار موقف واضح واحد من كافة الأطراف الوطنية والدولية لإنهاء الاعتداءات.