المهندس محمود الحكيم: مد السودان بكهرباء كافية من السد الاثيوبي غير ممكن وهذه خطة لبيع المياه

الخرطوم: الوجهة 24

أكد المهندس محمود الحكيم خبير الكهرباء والطاقة أن الحديث عن إمداد السودان بكهرباء كافية من السد الاثيوبي ليس صحيحاً،وهنالك عدة أسباب، أولها 70٪ من سكان إثيوبيا ليس لديهم كهرباء وقد تم تسويق المشروع للمواطنين الاثيوبيين على انه مشروع قومي للنهضة ولايمكن إثيوبيا تصدر الكهرباء دون أن تقوم بتغطية حاجة السكان المحليين.

والسبب الثاني خط الضغط العالي الناقل المرتبط بالنيل الأزرق وخزان الرصيرص شبكة حمولتها القصوى 300 ميغاواط وبالتالي اذا اردت استيراد كهرباء كافية للخرطوم تحتاج تغيير الخط الناقل من إثيوبيا إلى الخرطوم.

وبين الحكيم أن التكلفة للخط البديل لا تقل عن 2 مليار دولار وهذا المبلغ يمكن عبره عمل محطة ضخمة بالخرطوم وتكون تحت ادارة وتشغيل السودان بعيداً عن الضغوط والابتزاز.

وأوضح الحكيم في افاداته أن سد النهضة لن ينتج أكثر من 4000 ميغاواط وهي لاتكفي حاجة إثيوبيا.

وأشار إلى أن إثيوبيا مدت خط إلى كينيا ويأملون ان تدفع لهم كينيا أموال ويقولون السودان لا يدفع لهم.

وانتقد الحكيم الموافقة على قيام السد بالرهان على استيراد الكهرباء مشيراً إلى مخاطره وقال ،هذا مثل أن توافق أن تضع “البلف” الذي يتحكم في شريان حياتك في بيت جارك ،وتعتقد جازما أنه لن يستغل ضدك ولا ضد الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن هذا تصرف لا يقوم به في هذا الكون غير السودان .

وقال الحكيم مايهم السودان الآن وفوراً أن تكون هنالك اتفاقية موقعة مع اثيوبيا يشارك السودان بموجبها ولو مراقباً، في إدارة المياه.

وأضاف عندما وافق السودان على إعلان المباديء كانت هذه الصيغة واضحة.

وأكد الحكيم بأن السودان هو المتأثر الأول والمباشر بأي حركة مياه في السد، بعد نصف ساعة من فتح او قفل أي بوابات يتأثر خزان الرصيرص.

وايضاً السودان يريد أن يضع خطته لإدارة الخزانات والري وبدون معرفة خطة التشغيل السد، لن يتمكن من التخطيط السليم.

َونوه إلى أن اتفاقية الشراكة في الإدارة هي حق أصيل للسودان.

وأشار الحكيم إلى مسألة الدراسات البيئبَية وقال هي مهمة كان يفترض عملها ولم تعمل، إضافة إلى دراسة تداعيات انهيار السد، Dam break .

النقطة الثالثه:

وقال الخطورة الأخرى اثيوبيا اعتبرت أن مياه النيل الأزرق هي مياه اثيوبيا وسوف تتكرم مشكورة باعطاء السودان جزء ومصر جزء من مياهها،منبهاً الى أنه بهذا أصبحت فكرة بيع المياه مقننة وتنتظر الوقت المناسب.