شعبة مصدري الذهب تهاجم قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية

متابعات : الوجهة 24

أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها القاطع لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، الخاصة بتنظيم تجارة وتصدير الذهب، ووصفتها بأنها “كارثية” و”مدمرة للاقتصاد الوطني”.

وحذرت الشعبة، في تصريحات نقلتها صحيفة السوداني، من أن هذه القرارات ستفاقم عمليات تهريب الذهب بدلاً من الحد منها، وتعمق الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وقال رئيس الشعبة، عبد المنعم الصديق: “هذه القرارات ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك، وهي إعادة لتجربة سياسات النظام السابق الفاشلة التي أفرزت نتائج وخيمة”. وأضاف: “لا نفهم سبب الإصرار على تكرار تجارب ثبت فشلها، ونؤكد أنها لن تسهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادر الذهب”.

وأشار الصديق إلى أن القرارات، التي تشمل حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، ستؤدي إلى احتكار السوق لصالح فئة محدودة، مما يفتح الباب أمام الفساد، مؤكداً أن هذا النهج “سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، ويزيد معاناة المواطن السوداني الذي يكابد الفقر والتضخم”.

ودعا رئيس الشعبة رئيس الوزراء إلى التراجع عن هذه القرارات والاستماع لصوت القطاع، مشيراً إلى تجارب سابقة لسياسات مشابهة أدت إلى تفشي التهريب وإهدار الموارد.

يُذكر أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اعتمدت في اجتماعها الأخير حزمة قرارات تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه، وشملت تجريم حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية، وتشديد الرقابة على إنتاج وتصدير الذهب، وحصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مع التزامها بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.

وتثير هذه القرارات جدلاً واسعاً في قطاع الذهب، إذ يرى مراقبون أنها قد تعيق حركة السوق وتضر بالقطاع الخاص، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الموارد الوطنية.