آخر الأخبار
الطاقة تكشف تحركاتها لإعادة ربط سد مروي بالشبكة الكهربائية تفاصيل مثيرة تكشف تحركات إماراتية في قطاع تعدين الذهب بالسودان رجل الأعمال أسامة داوود غادر العاصمة السودانية الخرطوم وهبطت طائرته في مطار القاهرة والي الخرطوم يدعو لإعادة تخطيط العاصمة تدشين اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لتوحيد إدارة الملف الاقتصادي الإعدام شنقًا حتى الموت لقاتل فتاة حي التضامن بالقضارف الهلال يودّع سيكافا تجدد الاشتباكات بين تيجراي والحكومة الإثيوبية.. هل تعود الحرب الأهلية من جديد؟ لحظات رعب على كوبري الحواتة توجيهات جديدة من وزير المالية مناوي يهنئ أبطال حجر مرفعين وبئر سليبة الجيش يحبط هجوم للمليشيا على بئر سليبة ويقتل قائد المجموعة المهاجمة  الجمارك السودانية: الطاقة الشمسية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية سهير عبد الرحيم تكشف تفاصيل عرض على طاولة البرهان بشأن علاج جذري لمشكلة الكهرباء بالصور .. الجيش يضع يده على مخازن إضافية للأسلحة والذخائر في جبرة الشيخ تجاوزات بالمؤسسات العلاجية الخاصة والصيدليات بـ"مدني" الجيش يصد هجوم على كرنوي ويكبد المليشيا خسائر فادحة إزالة وإغلاق 12 موقعاً عشوائياً بشارع النيل بالخرطوم معركة ذات النقاب ..!! قوات درع السودان ترد على نقابة الصحفيين وتوضح بشأن إعتقال الصحفي الريح جكسا

إبعاد سودانيين من مصر

متابعات : الوجهة 24

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، أربعة قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، شملت إبعاد ثلاثة أجانب من البلاد ومنح الجنسية المصرية لمواطنة سعودية.

وقضى القرار الأول، رقم 1114 لسنة 2025، بإبعاد المواطن الروسي “إلدار كوريان” (من مواليد 20 ديسمبر 1992) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نصّ القرار الثاني، رقم 1135 لسنة 2025، على اعتبار المواطنة السعودية مرام أحمد صالح الأنصاري، المولودة في القاهرة بتاريخ 4 أكتوبر 1981، حاصلة على الجنسية المصرية بدءًا من تاريخ صدور القرار، بصفتها من أبناء الأم المصرية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية المصري المعدل.

وشمل القرار الثالث، رقم 1143 لسنة 2025، إبعاد المواطن السوداني عبدالرحمن بدر الدين (مواليد 25 سبتمبر 2003)، فيما قضى القرار الرابع، رقم 1181 لسنة 2025، بإبعاد المواطن السوداني أبوالقاسم عثمان (مواليد 16 نوفمبر 1958)، وذلك أيضًا لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل الأسباب وراء قرارات الإبعاد، مكتفية بالإشارة إلى الصالح العام، وهي الصيغة القانونية التي تُستخدم في مثل هذه الحالات دون الإفصاح عن مبررات محددة.

قد يعجبك ايضا