العدل تشترط إدانة جرائم المليشيا في تقارير الأمم المتحدة

متابعات : الوجهة 24

أكد وزير العدل السوداني، عبدالله درف، رفض الحكومة القاطع لأي تقرير أو بيان يصدر عن آليات حقوق الإنسان يسوي بين القوات المسلحة السودانية، بوصفها مؤسسة وطنية معنية بحماية الأرض والعرض، وبين المليشيا المتمردة التي وصفها بـ”الإرهابية”، مشددًا على أن مثل هذه المساواة تُعد مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بسيادة الدول.

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه، اليوم بمدينة بورتسودان، مع الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان. وأكد درف خلال اللقاء انفتاح السودان على التعاون مع آليات حقوق الإنسان، باستثناء تلك التي سبق أن اعترض عليها، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق.

وشدد وزير العدل على أهمية تضمين التقارير الصادرة عن الخبير الأممي أو غيره من الآليات الأممية، الإشارة الواضحة إلى الجرائم التي ترتكبها المليشيا المتمردة، وعلى رأسها جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، داعيًا إلى إدانتها بشكل صريح في كافة البيانات والخطابات الرسمية.

كما أكد درف ضرورة التزام الجهات الأممية بالتعامل مع المؤسسات الرسمية للدولة، واعترافها بالحكومة السودانية كسلطة شرعية مسؤولة عن حماية البلاد وسيادتها، لافتًا إلى أن تقرير الخبير حول الزيارة يجب أن يعكس أوجه التعاون وتبادل المعلومات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء.

وفيما يتعلق بما أثير حول لقاء محتمل بين الخبير الأممي وما يُعرف بـ”حكومة المليشيا المتمردة”، أوضح الوزير أن الخبير نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا التزامه بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، التي تنص على عدم الاعتراف بتلك الكيانات، وبالمرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.