قيودًا على حركة البضائع بالخرطوم

متابعات : الوجهة 24

أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بمحلية الخرطوم عن تطبيق إجراءات أمنية مشددة تتضمن فرض قيود صارمة على حركة المنقولات والبضائع داخل العاصمة، حيث لن يُسمح بترحيل أي بضائع أو أصول من موقع إلى آخر دون الحصول على تصريح رسمي من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية، حيث تم اعتماد خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي تحركات مريبة تهدد الاستقرار.

وشددت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة في المناطق الحيوية، خاصة المحاور الرابطة بين الجسور وأطراف المدينة، إلى جانب وضع خطة خاصة لتأمين الأسواق التي بدأت تستعيد نشاطها التجاري، مع توجيهات بإنارتها ليلًا وتثبيت الوجود الشرطي داخلها.

كما أقرت اللجنة استمرار الحملات الأمنية لمنع بيع الشاي على الأرصفة وإزالة السكن العشوائي، باعتبارها بؤرًا محتملة للأنشطة الإجرامية.

وتناول الاجتماع تداعيات تزايد أعداد المواطنين العائدين إلى الخرطوم، حيث وجهت السلطات بدعم المطابخ الجماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأكدت اللجنة المضي قدمًا في تنفيذ حملات أمنية تستهدف البؤر الإجرامية وتفعيل أنظمة المراقبة والربط الإلكتروني بين الأجهزة الأمنية لتسهيل تبادل المعلومات وضمان سرعة التدخل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي السلطات المحلية إلى فرض سيادة القانون واستعادة الحياة الطبيعية في العاصمة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي خلفتها الحرب الأخيرة.