جبريل إبراهيم يبحث مع الجمارك تحديث البنى التحتية

متابعات : الوجهة 24

تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بتوفير البنية التحتية والمعينات الفنية اللازمة لتطوير العمل الجمركي وتعزيز جهود مكافحة التهريب، حمايةً للاقتصاد الوطني والمجتمع من آثاره السالبة، مشيراً إلى أهمية دور الجمارك في دعم الإيرادات وضبط الأداء المالي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة مع مدير عام الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، ومديري الإدارات العامة، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ عبدالله إبراهيم.

وأكد الوزير التزام الوزارة بتحديث البنية التحتية للجمارك من خلال إدخال أجهزة رقمية متقدمة للتتبع والتفتيش والفحص، وربط المنافذ البرية والبحرية بالشبكات الإلكترونية، وتوظيف التقنية الحديثة في رصد ومكافحة التهريب بكافة أنواعه، إلى جانب مراجعة السياسات الداعمة للإصلاحات الجمركية.

وأشار إلى أن الإعفاءات الجمركية تخضع لاختصاص وزارة المالية، مؤكداً التزامها بتحمل جمارك السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن والتي لا تندرج تحت بند الإعفاءات.

من جانبه، وجّه وكيل الوزارة بضرورة التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بهيئة الجمارك، لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وربط الإجراءات الجمركية اليومية بسعر الصرف التأشيري الصادر عن بنك السودان المركزي.

واستعرض الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، تقرير أداء النصف الأول من العام 2025، مشيراً إلى التحديات التي تواجه العمل الجمركي وعلى رأسها آثار الحرب، مع التأكيد على سعي الجمارك للارتقاء بمعايير الأداء لتضاهي النظم الإقليمية والدولية في الرقابة المالية وبناء القدرات.

وأكد الاجتماع عدم وجود ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” منذ إلغاء العمل به في موازنة 2021، موضحاً أن تحصيل الرسوم الجمركية يتم حالياً وفقاً للسعر التأشيري لبنك السودان المركزي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بحسب تغيرات السوق.