الجكومي يفند تصريحات جبريل إبراهيم

متابعات : الوجهة 24

نفى محمد سيد أحمد سرالختم الجكومي، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، رئيس الجبهة الثورية وكيان الشمال وأحد الموقعين على اتفاق سلام جوبا، التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، واعتبرها غير دقيقة

وأكد الجكومي أن اتفاق سلام جوبا لم ينص على تخصيص وزارات محددة بأسماء الأطراف، بل نص بوضوح على تخصيص نسبة 25% من السلطة لكافة الموقّعين دون استثناء، مشددًا على أن الاتفاق لم يمنح أي جهة حقًا حصريًا في تولي المناصب، بل منح هذا الحق لجميع أطراف العملية السلمية

وفي تعليقه على ما أورده جبريل بشأن المادة 8/3 من الاتفاق، أوضح الجكومي أن هذه المادة تتعلق حصريًا بتكوين المفوضيات والهيئات القومية، ولا تمت بصلة لمجلس الوزراء المذكور في المادة الخامسة من مسار القضايا القومية، ولا لمجلس السيادة المنصوص عليه في المادة الرابعة من نفس المسار

وأضاف أن محاولة بعض الجهات حصر السلطة في أيديها مخالفة واضحة لروح الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا السلوك لا يستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي

وبيًن الجكومي أن هذه المسائل نوقشت بوضوح خلال اجتماع جوبا لتحديث مصفوفة تنفيذ الاتفاق، حيث كرر الدكتور جبريل نفس الادعاءات، ما استدعى تدخل الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس وفد الحكومة، مؤكدًا أن “حديث محمد سيد أحمد يعكس جوهر الاتفاق، وأن الدولة لا تعترف سوى بما ورد في نصوص اتفاق جوبا”، لافتًا إلى تنصّل البعض من تفاهمات سابقة، مثل ما قام به التوم هجو خلال اجتماع مجلس الشركاء

وشدد الجكومي على أن تشكيل الحكومة المقبلة ينبغي أن يتم بتوافق شامل بين كافة أطراف السلام، دون تخصيص مقاعد مسبقة لأي طرف، موضحًا ضرورة التشاور مع قيادة الدولة حول آليات المشاركة

واعتبر أن مساعي بعض الأطراف لاحتكار “مقاعد جوبا” تعكس عقلية إقصائية، مؤكدًا أن التذرع بالمادة 8/3 لا يبرر الاستحواذ على مواقع السلطة التنفيذية. كما أشار إلى أن هناك توافقًا متزايدًا داخل مكونات السلام على ضرورة تجديد الحقائب الوزارية التي شغلتها أطراف جوبا سابقًا، قائلاً: “لا يعقل أن يظل وزير واحد في موقعه لخمس سنوات متتالية، فالتغيير ضرورة تفرضها طبيعة العمل السياسي والحكومي”