جلسة مغلقة للجنة عقوبات السودان بمجلس الأمن الجمعة

متابعات: الوجهة 24

تعقد لجنة عقوبات السودان جلسة مشاورات غير رسمية مغلقة يوم 10 يناير 2025.

وأنشئت هذه اللجنة عملا بمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005 وتضم في عضويتها كافة أعضاء مجلس الأمن. وستستمع لجنة العقوبات في جلسة المشاورات غير الرسمية إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.

ويتعلق القرار 1591 بالحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الاطراف والمتحاربين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بالسودان كما ورد في اتفاق انجمينا. ودعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الاجراءات وتسمية الاشخاص الخاضعين لتجميد الاصول وحظر السفر.

كما أقر مجلس الأمن في هذا القرار تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في رصد وتنفيذ وتنسيق انشطتها والتعاون مع بعثة الاتحاد الافريقي في السودان.

لكن عمل لجنة الخبراء أخذ أبعادا جديدة في ظل الصراع الدائر في السودان، والقلق المتزايد بشأن حماية المدنيين.

حيث تكررت الدعوات لنشر قوة مستقلة تتمتع بتفويض لحماية المدنيين، بما في ذلك من جانب بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان في تقريرها الصادر في أوائل سبتمبر.

وفي هذا السياق، كان بعض أعضاء المجلس يدرسون مجموعة من الخيارات، بما في ذلك إمكانية نشر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، والتي قد يتم تفويضها بموجب القرار 2719.

ويؤمن القرار 2719 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023 تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي ويأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة وبما يؤمن استدامة وموثوقية تمويل بعثات دعم السلام. ويعزز القرار التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل النشر والتخطيط والتنفيذ وأنشطة ما بعد البعثة.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025. كما سيعود مجلس الأمن للانعقاد بشأن السودان في يوم 27 يناير 2025 للاستماع للإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن أنشطة المحكمة المرتبطة بالسودان.

وكان المجلس قد عقد أولى جلساته خلال العام الحالي في يوم 6 يناير 2025 وخصص الجلسة للاستماع إلى احاطتين بشأن الوضع الإنساني في البلاد قدمهما كل من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما ناقش فيها أيضا تقرير التصنيف العالمي المتكامل للأمن الغذائي.